آرامش اقتصادی موجب کاهش تخلفات تعزیراتی در مازندران شد

به گزارش بلاغ به نقل از عصرساری، مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران صبح امروز به خبرنگاران، گفت: امسال ۱۷۵ پرونده قاچاق در تعزیرات حکومتی استان بررسی شد که بیشتر مربوط به قاچاق چوب بود.

وی با بیان اینکه امسال متخلفین ۷میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال جزای نقدی جریمه شدند، افزود: سه هزار و ۴۸۱ فقره پرونده تخلفات اقتصادی دو ماهه امسال در تعزیرات حکومتی استان بررسی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تاکید بر مقابله با تخلف، خاطرنشان کرد: شعب تعزیرات حکومتی در استان با متخلفان و اخلاگران اقتصادی در بازار به شدت برخورد می کند.

عباسی در ادامه افزود: بیشترین پرونده تخلفات اقتصادی در استان امسال مربوط به درج نشدن قیمت بر روی کالاها بود.

وی با اشاره به مقابله با گرانفروشی، گفت: برگشت آرامش قیمتی به بازار باعث کاهش ۲۰ درصدی پرونده گرانفروشی در تعزیرات حکومتی در مقایسه با سنوات ۹۲ و قبل از آن شده است.