ورود بیش از 7 هزار پرونده به دادگاه های نکا/ معضلی قضایی به نام موسسات قرعه کشی

طی یک سال گذشته صورت گرفت

ورود بیش از 7 هزار پرونده به دادگاه های نکا/ معضلی قضایی به نام موسسات قرعه کشی

تاریخ انتشار : جمعه ۴ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۴

بنابر اعلام رئیس دادگستری نکا در سال گذشته بیش از 7 هزار پرونده وارد دادگاههای شهرستان شده و موسسات قرعه کشی معضل قضایی نکا به شمار میروند.

وی افزود: در نکا به نسبت احکام طلاق صادر شده به ازای هر 6ونیم ازدواج یه طلاق ثبت میشود، البته آمار نکا نسبت به سایر شهرستانها و در کشور پایینتر است اما انتظار از این شهرستان مذهبی بیش از این است، البته در بحث استحکام خانواده باید بپذیریم که آنچنان موفق نبودهایم و باید بیشتر فعالیت کرد.

مدیر دادگستری نکا با بیان علل طلاق درجامعه، اعتیاد را از دلایل اصلی آن برشمرد و خاطرنشان کرد: جوانانی که به سمت مواد مخدر رفته و منجر به طلاق میشود زیاد هستند که در این رابطه نقش خانواده، دوستان، مساجد و پایگاه بسیج در محل نباید نادیده گرفته شود.

این مسئول اضافه کرد: یکی دیگر از علل طلاق، مسائل اقتصادی و پایبندی پایین جوانان به کار باوجود کار مناسب است، همچنین دخالت خانوادهها، ماهوارهها، شبکههای اجتماعی خصوصاً گروههای تلگرامی و ازدواجهای خیابانی را می توان از دیگر عوامل طلاق نامبرد.

حضرتی در ادامه موسسات مالی را یکی از پروندههای درگیر چند سال اخیر قضایی در کشور خواند و تصریح کرد: همواره هشدار داده میشود که موسسات مالی دارای تأییدیه بانک مرکزی و بانکهای عامل دارای مجوز از بانک مرکزی دارای صلاحیت بوده و سایر موسسات از اعتبار برخوردار نبوده و امنیتی در آنها وجو ندارد لذا در آنجا اقدام به سپردهگذاری نشود.

وی متذکر شد: مردم سراغ قرعهکشیهای محلات که پشتوانه بانک مرکزی را ندارد نروند، چراکه پس از دچار مشکل شدن خیلی قابلیت پیگیری قضایی را ندارد و دلیل آن نیز روی آوردن عمل اشتباهی است که قبلا از آنها نهیشده بودند.

مدیر دادگستری نکا با اشاره به درگیر بودن با تعدادی از موسسات قرعه کشی در شهرستان به عنوان معضل قضایی، بیان کرد: مردم بسیاری در شهرستان درگیر چنین پرونده هایی هستند اما باید دیروز به این فکر افتاده و اصلاً در آنها شرکت نمیکردند.

وی افزود: کلیه جنگلها و مراتع در شهرستان ملی بوده و نباید به آنها تجاوز شود، لذا افرادی که ادعای تملک بر اراضی جنگلی در مناطق خود را دارند باید به جای تعرض به این مناطق با مراجعه به دادگستری مرکز استان نسبت به آگهی تشخیص منابع طبیعی و اسناد ماکلیت دولت در جنگلها و مراتع اعتراض کنند.

حضرتی با تأکید بر لزوم پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: بیشتر پروندههای بخش کیفری شهرستان درخصوص درگیری، ضرب و جرح و فحاشی است، یعنی مسائل پیش پا افتادهای که در آن کار به شکایت کشیده و حرمتها را از بین میبرد.

وی گفت: بسیاری از پروندههای تشکیل شده بسیار ناچیز بوده و درحد یک پرونده کیفری نیست، لذا بگذاریم قضات با داشتن وقت بیشتر به جای پرداختن به این پروندههای پیش پا افتاده به پروندههای کلاهبرداری و سرقت وارد شوند.

مدیر دادگستری نکا در پایان بیان کرد: در کنار پیشگیری از وقوع جرم، بحث حفاظت اجتماعی مطرح است که مردم باید با دوری از بیتفاوتی، اتفاقات محله خود را به مراجع قانونی ازجمله نیروی انتظامی اطلاعرسانی کنند.

کد مطلب: 204530