آتش فتنه با جرقه روزنامه اصلاحطلب «سلام» روشن شد/ همیشه، پای یک اصلاح طلب در میان است!

این سخنان عارف در حالی بیان شد که بررسی تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی ایران نشان می دهد که انقلاب در مسیر حرکت خود با فتنه بزرگ در سال های 78 و 88 مواجه بوده است که وقتی خوب به آنها نگاه می کنیم، می بینیم که در هر دوی این فتنه ها، پای اصلاح طلبان در میان بود و این اصلاح طلبان بودند که همواره با شروع فتنه، فرایند سرنگونی نظام را دنبال می کردند.

این روزها نیز در آستانه سالگرد یکی از فتنه هایی هستیم که در سال 78 صورت گرفت و قصد داریم در سلسله گزارش هایی به بازخوانی حوادث آن روزها بپردازیم.

امروز 17 سال از واقعه فتنه 18 تیر 78 میگذرد؛ واقعه ای که هرچند در ظاهر با اعتراض چند تن از دانشجویان در کوی دانشگاه تهران به تعطیلی روزنامه سلام آغاز شد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این فتنه، حاصل توطئهای برنامهریزی شده بود که با استفاده از دانشجویان به وقوع پیوست.

هرچند این واقعه بارها و بارها در رسانهها و نشریات مختلف به انحاء گوناگون بازخوانی و بازروایی شده است، با این حال در زمان فعلی، با توجه به این نکته دانشجویان ورودی به دانشگاههای کشور را اغلب جوانانی تشکیل میدهند که در سالهای بروز این واقعه بیش از 4-5 سال نداشته و این فتنه را از نزدیک لمس نکردهاند، بازخوانی جزئیات واقعه کوی دانشگاه 78 میتواند مفید باشد.

کوی دانشگاه تهران، که محل خوابگاههای دانشجویان این دانشگاه است از زمان کاندیداتوری سید محمد خاتمی و رقابتهای انتخاباتیش در سال 76 به عنوان یکی از پاتوقهای دانشجویی، میزبان گعدهی هواداران و بعضاً مخالفان وی و بحثهای سیاسی دانشجویان بود، به طوری که در تاریخ 4 خرداد 78 در مقابل کوی دانشگاه تجمعی غیر قانونی صورت گرفت و این تظاهرات بین طرفداران خاتمی و ناطق نوری به تظاهرات بدل شد و با حضور نیروی انتظامی، تجمع کنندگان پراکنده شدند.

از همان ایام به بعد، در وقفههای چند روزه، هر بار به بهانهای از جمله حادثهی کوی فاطمیه و تظاهرات علیه آمر به معروف، درگیری و تشنجهای جسته و گریختهای به وجود آمد. این درگیریها با بهانههایی چون مسمومیت، قطع برق، مشکلات رفاهی دانشجویان، قطع آب و ... کوی را به یک میدان کارزار بدل کرده بود به طوری که تا زمستان سال 77 در تاریخ 5 دی ماه در حمایت از غلامحسین کرباسچی شهردار تهران، و در تاریخ 22 دی ماه در پی قتلهای زنجیرهای تجمع کوی دانشگاه را فرا گرفت، ولی هیچ کدام اینها سبب نمیشد تا کوی دانشگاه در مرکز اخبار و کانون افکار عمومی قرار گیرد.

شاید خوابگاههای امیرآباد تهران که برای خود تهرانیها هم تا حدودی نا آشنا بود، در حدود 5 روز درکانون اصلی اخبار ایران و جهان قرار گرفت و حتی عنوان "کوی دانشگاه" بر روی این حوادث ماند و هنوز با این عنوان از آن روز های تلخ یاد میشود. برای بررسی و تحلیل حوادث کوی دانشگاه باید اتفاقاتی که از روز 15 تیرماه آغاز شد را مرور کنیم تا بتوانیم دریابیم که چه کسانی از همان روزها نقشه براندازی و مخاطرات عظیم را برای ایران اسلامی در سر می پروراندند و هر بار به مدد خداوند و رهبری مدبرانهی رهبر معظم انقلاب و حضور گسترده مردم توطئههای آنان ناکام میماند.

مجموعه گزارشهای پیش رو با عنوان روزشمار فتنه 78، با مروری کوتاه اما جامع از حوادث کوی دانشگاه ۱۳۷۸ در صدد است رصدی کلی را نسبت به عملکرد و سرانجام برخی عوامل اصلی و پشت پرده این حوادث داشته باشد.

اصلاح قانون مطبوعات و فشار زنجیره ایی های شبهه افکن

مجلس پنجم در اوایل سال سوم دوره نمایندگی یعنی آغاز سال 1378 طرح اصلاح قانون مطبوعات را به میان آورد که این تصمیم به بهانه تهدید آزادی مطبوعات و تعارض آن با اصول «قانون اساسی»، با مخالفت صریح وزیر ارشاد به عنوان موضع رسمی دولت خاتمی روبرو شد.

طی این طرح، هرگونه فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه ، اعضای گروهکهای تروریستی و ضدانقلاب ، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژیم طاغوت و... و همچنین دریافت کمکهای مالی از کشورهای بیگانه توسط مطبوعات ممنوع شد.

بند دیگر این مصوبه، ایجاد ضمانت اجرایی برای مقابله با افراد دولتی یا غیردولتی که نشریات را برای چاپ مطلب یا مقالهای زیر فشار قرار داده، یا آنها را وادار به سانسور میکردند و همچنین لزوم التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود.

همزمان با ارسال اصلاحیه قانون مطبوعات به هیأت رئیسه مجلس، مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیهای که در روزنامه ایران 12 تیر 78 به چاپ رسید، اعلام کرد: "طرحی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفته که فقط تحدیدکننده مطبوعات است و سایه استبداد را بر فضای مطبوعات کشور میگستراند".

روزنامه سلام موسوی خوئینی ها، روشن کننده فتنه 78

اعمال محدودیت و ممنوعیت همان طور که در گذشته نتیجهای مطلوب در پی نداشته، اینک نیز چنین دستاوردی نخواهد داشت.» همچنین روزنامه نشاط در تاریخ 13 تیر با انتشار بیانیه شورای شهر تهران و سردبیر 10 نشریه دوم خردادی نسبت به طرح این اصلاحیه در مجلس هشدار داد.

روزنامه سلام هم در 15 تیر یعنی یک روز مانده به مطرح شدن اصلاحیه در صحن علنی مجلس، اقدام به انتشار سند محرمانه منتسب به وزارت اطلاعات کرد و با تیتر درشت نوشت : "سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است" .

به صحنه آوردن مدیر مسئول روزنامه سلام ـ آقای موسوی خوئینیها ـ با هدف ایجاد هزینهای غیرقابل پرداخت و در نتیجه عدم تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات صورت پذیرفت، اما با شکایت وزارت اطلاعات و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرونده اتهامی وی به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع داده شد و با احتساب حکم تعلیقی سال 1372، روزنامه سلام تا تعیین تکلیف نهایی تعطیل شد.

فشار دولت به وزارت اطلاعات برای پس گرفت شکایت

البته در همان روز وزارت اطلاعات در پي فشارهاي سياسي تعدادی از اصلاحطلبان تندروی وابسته به حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، ناچار به پس گرفتن شكايت خود شد ولی هيچگاه محرمانه بودن اين نامه را انكار نكرد، بلكه يونسي وزیر اطلاعات وقت، بارها پس از آن ماجرا بر محرمانه بودن نامه تأكيد كرد.

وي چند ماه پس از انتشار نامه و توقيف روزنامه سلام، در مصاحبهاي تصريح كرد: «نامه، مربوط به سعيد امامي نبوده بلكه از حوزه مشاورين وزير، خطاب به وزير ارسال شده و موضوع نامه نيز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نيست»، بنا به گفته وزير اطلاعات روزنامه سلام با حذف صدر و ذيل نامه صرفاً استفاده جناحي و سياسي کرده است.

يونسي چندي بعد نیز در جمع خبرنگاران، اين اقدام را سرقت اطلاعات خواند و گفت: «سندي كه روزنامه سلام چاپ كرد، در حقيقت يك نوع سرقت بود كه نبايد چنين كاري صورت ميگرفت»

پس از تعطیلی روزنامه سلام، روزنامههای موسوم به زنجیرهای در اقدامی هماهنگ، تعطیلی روزنامه سلام را مهمترین سوژه خبری خود قرار دادند و از آن به عنوان «اقدامی غیرقانونی»، «مقابله با دولت» و «مخالفت با توسعه سیاسی» یاد کردند.

روزنامه نشاط با عبارت معناداری در زیر تصویر مدیر مسئول روزنامه سلام نوشت : «آیا محافظهکاران هزینه به صحنه آوردن آقای موسوی خوئینیها را محاسبه کردهاند؟» و روزنامه صبح امروز با مدیر مسئولی سعید حجاریان ، در نخستین روز توقیف روزنامه سلام تصریح کرد: «باید به یاد داشته باشیم که بازی دموکراسی، اگرچه بازی نامیده می شود، ولی اگر قواعد آن را پذیرفتیم، دیگر بازی نیست . رأی مردم به جمهوری اسلامی، رأی به دموکراسی است و اگر این قاعده چه در مطبوعات و چه در انتخابات در هم شکسته شود، آنگاه سیاست ورزی به پایان میرسد.»

نویسنده مذکور سپس با تهدید تلویحی مبنی بر افشای اسناد دیگری، نوشت : «آیا اگر کسی توانست اسناد دیگری از طرحهای سعید اسلامی به دست آورد، آیا باید به مجازات هشدار دادن به مردم، به خاطر آن از ادامه فعالیت سیاسی باز بماند. به سهم خود از مردم میخواهیم هر اطلاعاتی که از سعید امامی و محافل سراغ دارند به روزنامه بفرستند.»

در ادامه این بازی رسانهای که در دست رسانههای زنجیرهای و وابسته به شاخه تجدیدنظر طلبان از جبهه اصلاحات بود، روز 17 تیر حملات گسترده این رسانهها علیه تعطیلی روزنامه سلام به اوج خود رسید و روزنامههای زنجیرهای با تهدید نظام، اعلام کردند که باید منتظر عواقب توقیف روزنامه سلام باشند.